يتولى المكتب قضايا الدفاع عن الجرائم بمختلف أنواعها وبجميع مراحلها ودرجاتها والتي تشمل محكمة البداية والاستئناف والتمييز بإمارة دبي والمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي والاتحاد، وتقديم طلبات الإفراج المؤقت بالكفالة المالية أو الشخصية كما تمتد خبراتنا إلى الإدعاء بالحق المدني لتعويض الموكل عن الأضرار التي أصابته من الجريمة، والحصول على حكم بالتعويض سواء أمام المحاكم الجزائية أو المحاكم المدنية.
الاستشارات القانونية:
لدى أعضاء المؤسسة خبرات طويلة متراكمة تؤهلهم لتقديم الاستشارات القانونية لجميع العملاء وصولاً لأفضل النتائج في سبيل حل مشاكلهم المختلفة وتزويدهم بالرأي القانوني الصائب والسليم بما يكفل لهم عدم الوقوع في الخطأ أو التسرع في اتخاذ القرارات، ويهيئ الرؤية الواضحة لديهم للتصرف على ضوء أحكام القانون فلا يقع أحدهم في محظور أو خطأ عملي أو قانوني.