يتولى المكتب قضايا الدفاع عن الجرائم بمختلف أنواعها وبجميع مراحلها ودرجاتها والتي تشمل محكمة البداية والاستئناف والتمييز بإمارة دبي والمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي والاتحاد، وتقديم طلبات الإفراج المؤقت بالكفالة المالية أو الشخصية كما تمتد خبراتنا إلى الإدعاء بالحق المدني لتعويض الموكل عن الأضرار التي أصابته من الجريمة، والحصول على حكم بالتعويض سواء أمام المحاكم الجزائية أو المحاكم المدنية.
قانون العمل والعمال:
يقدم مكتبنا الاستشارات القانونية لأصحاب الشركات والعمال على حد سواء والوصول إلى أفضل النتائج فيما يتعلق بالقضايا العمالية التي قد تصادف الشركات والمؤسسات ومع تفاقم هذه القضايا نعمل دائماً على ايجاد أنسب الحلول مع العمال وأصحاب الأعمال وتمثيلهم أمام دوائر المنازعات العمالية والمحاكم المختصة.
ولدى المكتب فريق عمل ذا خبرة خاصة في صياغة لائحة تنظيم العمل داخل المنشأة، ووضع لائحة بالجزاءات التي يحق للمنشأة توقيعها على العمل وفق الحدود والشروط الواردة بقانون العمل.
