كيف أتجنب إبعادي عن دولة الإمارات ؟
هل أستطيع العودة مره أخرى بعد صدور قرار الإبعاد بحقي ؟
الجهل بالقانون ليس عذراً لعدم تطبيق العقوبة عليك لذلك نقوم نحن مكتب خالد بن جمهور الأحبابي للمحاماة والاستشارات القانونية بنشر الوعي بين الأفراد والمجتمع .
أولاً هناك نوعان من الإبعاد :
الإبعاد القضائي :
وهو من يصدر بحقه حكم جنائي (جنحة – جناية) أو من يصدر بحقة حكم بتهمة الجرائم الواقعة على العرض .
تنص المادة 121 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقم (3) لسنة 1987 : إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض ، وجب الحكم بإبعاده ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ، أو الحكم بالإبعاد عن الدولة بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية .
الإبعاد الإداري :
يجوز للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات الأخرى، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة أن يأمر بإبعاد الاجنبي ولو كان حاصلاً على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة، إذا كان ذلك الابعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.
الإبعاد بسبب تعاطي مواد مخدرة:
اتخذ المشرع الإماراتي توجهاً إيجابياً تجاه تدبير الإبعاد في الآونة الأخيرة فخفف من حدته وإلزاميته في بعض الجرائم والقضايا لاعتبارات إنسانية واجتماعية.
ولعل التغيير الأبرز فيما يخص الإبعاد كان بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خاصة المادة 75 منه التي نصت على أنه (تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويكون الحكم بإبعاد الأجنبي جوازياً في حالة إدانته في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي).
ففي النص الملغي كان الإبعاد وجوبياً في كافة الجرائم المعاقب عليها في القانون، أما بالتعديل الحالي فقد أصبح الإبعاد في جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي جوازياً للمحكمة لها أن تقضي أو لا تقضي به بما لها من سلطة تقديرية على حسب الثابت بالأوراق وظروف وملابسات كل قضية على حدة.
وقد جاء قانون العقوبات الجديد الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بتعديلات واضحة فيما يخص الإبعاد بوجوب الحكم بالإبعاد في الجنايات إذا حكم فيها بعقوبة مقيدة للحرية وفي الجرائم الواقعة على العرض سواء كان الحكم بعقوبة مقيدة للحرية أو بالغرامة، إلا أنه بشأن أحوال الإبعاد في الجنح الأخرى فقد ذهب المشرع إلى جواز الحكم بالإبعاد في حالة الحكم بعقوبة مقيدة للحرية فقط ويجوز الحكم بالإبعاد بدلاً من تلك العقوبة، لكن لا يجوز على الإطلاق الحكم بالإبعاد إذا حكم القاضي بالغرامة كعقوبة أصلية تخييرية إلا ما استثنى منها بنص خاص، وبإعطاء الفرصة للمحكمة بتقدير ملابسات القضية وإصدار حكمها بالإبعاد من عدمه قد أزال المشرع التناقض مع المادة (129) من قانون العقوبات التي نصت على أنه
(لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، واعتبار حالته خطرة من عدمه تبين من أحواله أو ماضية أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى).
أي تطبيق مبدأ العقوبة يكون على قدر الجريمة وبما يتناسب مع حجمها، أي إذا كان سجل المتهم يخلو من أي سوابق ولا يمثل خطورة إجرامية فلا يوجد هناك داعٍ للحكم بإبعاده، واستناداً لما سبق يحق للمتهم الصادر بحقه حكماً جزائياً مقترناً بتدبير الإبعاد في قضايا تعاطي المخدرات المطالبة بتطبيق القانون الأصلح للمتهم طبقاً لنص المادتين 13, 14 من قانون العقوبات.
إزالة قرار الإبعاد:
من صدر بحقة إبعاد إداري:
بطلب يُقدَّم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
من صدر بحقة إبعاد قضائي :
_من صدر بحقة حكم قضائي بالإبعاد يقوم بإستئناف الحكم .
_إذا تم تأييد الإستئناف الحكم الابتدائي بالإبعاد يقوم بنقض الحكم .
_بعد النقض يتقدم من صدر بحقه الابعاد بطلب إسترحام للنائب العام.
إذا كان هنالك مصالح للصادر بحقه قرار الإبعاد:
من صدر بحقة قرار إبعاد يعطي مهلة لتصفية مصالحه بشرط أن يقدم كفالة وتكون المدة كحد أقصى ثلاثة أشهر .