كيفية التفرقة بين الشركة المدنية والشركة التجارية وما أهمية ذلك؟

مناط التفرقة هو الشكل الذي تتخذه الشركة والنشاط الذي تباشره، وطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به والغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في عقد تأسيسها، فتكون شركة تجارية اذا باشرت نشاطا تجاريا مما يدخل في الأعمال التجارية المشار إليها في المواد 4، 5، 6، 7 من قانون المعاملات التجارية، وتكون الشركة مدينة اذا لم تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في قانون الشركات التجارية، أو كان النشاط أو الغرض الذي أنشأت من أجله مدنيا لا يدخل في أعمال التجارة المذكورة على سبيل الحصر في المواد سالفة البيان. كما انه وفق ما تقضى به المادة الثالثة من قانون الشركات التجارية ان أحكام هذا القانون تسري على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة أو تتخذ فيها مركزا لنشاطها على جميع المسائل التي تناولها، مما مفاده ان الشركات التجارية لا تخضع لأحكام القانون المدني وانما تسري قواعده فحسب على الشركات المدنية، الا إذا لم يوجد نص في القانون التجاري يحكم المسألة المثار بشأنها النزاع. كما ان الشركات التجارية قسمان شركات أشخاص كشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركات أموال ومن بينها الشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة وفيها يكون كل شريك مسؤولا في حدود اسهمه أو في حدود حصته في رأسمال الشركة، أما في الشركة المدنية فيكون الشريك مسؤولا عن ديون الشركة حتى في ماله الخاص ولكن من غير تضامن، وبالتالي يجوز لأغلبية الشركاء في الشركة المدنية وفقا لنص المادة 677 من قانون المعاملات المدنية أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جدية تبرر الفصل